هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويخدم أولوياتهما التنموية..وذلك في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء السنغافوري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة حيث رحب سموه برئيس الوزراء والوفد المرافق..معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار التعاون الإماراتي ـ السنغافوري إلى الأمام والارتقاء به في جميع المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والفرص الواعدة لتطويره خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم بجانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر بوصفه منصة مهمة لدفع الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه ودولة رئيس وزراء سنغافورة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز قيم الحوار والتعايش والتعاون والسلام لما لها من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والازدهار المستدام لجميع الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة..وقال سموه إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان ملهمتان للتنمية ونموذجان للتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في بناء الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم أجمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال مؤكدا أن العلاقات الإماراتية ـ السنغافورية تشهد نمواً مستمراً على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل رئيس الوزراء السنغافوري كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن "سعادته بزيارة دولة الإمارات..وتطلعه إلى مرحلة نوعية أكثر ازدهاراً للعلاقات الثنائية، متمنيا للدولة دوام التقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً لرئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ودولة لورانس وونغ تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والصحة وبشأن فريق العمل المشترك للطاقة تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تبادلها..معالي سعيد الهاجري وزير دولة ومن الجانب السنغافوري معالي ذو القرنين عبد الرحيم وزير دولة في وزارتي الخارجية والداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'>أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. <br><b>المحركات الرئيسية<br></b>وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.</p><p class='article-text'>وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.</p><p class='article-text'><b>ثقة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.</p><p class='article-text'>وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.</p><p class='article-text'>يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.</p>

تحسّن جودة الموجودات وتعزيز كفاية رأس المال

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

<p class='article-text'>روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال»<br>لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.</p><p class='article-text'>وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة.</p><p class='article-text'><br>غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.</p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.</p><p class='article-text'>وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد.<br></p><p class='article-text'>بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.</p><p class='article-text'>إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم.</p><p class='article-text'><br>وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.</p><p class='article-text'>إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><br>والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها.<br>وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس.<br>إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين».<br>وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار».<br>وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر.<br>وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.</p>

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي خلال الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، التي تُقام من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من مشاريعها في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة، والصحة والسلامة، تشمل منصة رقمية لتنظيم بيانات منتجي النفايات، ومبادرات لإعادة التدوير، وبرنامج تصريف مياه الأمطار، ومنصة لتوثيق مواد البناء، ومشروعاً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية.<br>وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، إن المشاركة جاءت بهدف استعراض مشاريع البلدية وخططها لتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يدعم مستهدفات «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041» و«السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031».<br>تنظيم قطاع النفايات<br>وتستعرض البلدية «منصة منتج النفايات»، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في دبي تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات ضمن نظام رقمي موحد، يشمل مواقع المنشآت وأنشطتها، وأنواع النفايات المتولدة، وأعداد الحاويات وسعتها.<br>وتوفر المنصة قاعدة بيانات ولوحة معلومات تفاعلية تساعد على توحيد إجراءات التعاقد، وتعزيز الرقابة والشفافية والامتثال، وتمكّن صنّاع القرار من الاطلاع على بيانات محدثة لدعم اتخاذ القرارات، فيما يتولى فريق من إدارة عمليات النفايات متابعة التسجيل وتحليل البيانات والتحقق من صحتها.<br>كما تستعرض البلدية مبادرة «Bottle2Bag»، التي تقوم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتحويلها إلى حقائب مدرسية، إذ نجحت في جمع وإعادة تدوير مليوني عبوة، تعادل نحو 40 طناً، بمشاركة أكثر من 90 جهة.<br>وتعتمد المبادرة على شبكة لجمع العبوات تشمل أجهزة ذكية في المؤسسات التعليمية، و11 جهازاً لاسترداد العبوات في مرافق البلدية والشركاء، و20 حاوية مخصصة للشواطئ العامة، إلى جانب 13 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير ضمن «واحات الاستدامة الذكية» في المناطق السكنية. وتسهم المبادرة في تحويل العبوات المستعملة إلى مواد خام قابلة لإعادة الاستخدام، والحد من النفايات والانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك من المواد الخام الأولية.<br>وتعرض البلدية كذلك مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف الحد من إنتاج النفايات، وتحقيق الفرز من المصدر بنسبة 100% في جميع المناطق السكنية، من خلال حملات توعوية وتواصلية لترسيخ مفهوم «صفر نفايات» وتشجيع الممارسات المستدامة.<br>تطوير البنية التحتية<br>وفي مجال تصريف مياه الأمطار، تستعرض البلدية برنامج «تصريف»، الذي أُطلق عام 2024 بتكلفة 30 مليار درهم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بنسبة 700%، لتتجاوز 20 مليون متر مكعب يومياً. ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2033، بما يعزز قدرة البنية التحتية على التعامل مع التحديات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.<br>وفي قطاع البناء، تقدم البلدية «منصة جواز سفر مواد البناء»، التي توثق بيانات المواد ومواصفاتها خلال مراحل تصميمها وإنتاجها ونقلها وتركيبها ومعالجتها، وصولاً إلى تفكيكها أو إعادة استخدامها وانتهاء عمرها الافتراضي، بما يدعم إعادة استخدام المواد ويحد من البصمة الكربونية.<br>كما تستعرض خططها لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، عبر تحالف محلي وعالمي يضم أكثر من 25 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية.<br>ويمتد المشروع على مدى ثمانية أشهر، تليها فترة شهرين لتوثيق النتائج، ويهدف إلى تحويل موقع البناء إلى مختبر تطبيقي لتقنيات الروبوتات في قطاع التشييد، يجمع بين نقل المعرفة والبحث التطبيقي واستخدام التقنيات الروبوتية عملياً.<br>رقابة استباقية <br>وتستعرض البلدية «رادار الصحة والسلامة»، وهو نظام رقابي ذكي يوظف الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني لرصد المخاطر المحتملة والتنبؤ بها، بما يشمل أنظمة المياه والهواء والعوامل المؤثرة في صحة المجتمع وسلامته.<br>ويعزز النظام سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصحية من خلال مؤشرات وتحليلات استباقية تساعد على تقييم أوضاع المناطق والمنشآت قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، وتوجيه الجهود الرقابية إلى المواقع ذات الأولوية. كما يتيح عرض البيانات والمخاطر عبر خرائط تفاعلية ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرارات والتنسيق مع الشركاء المعنيين.</p>

مليونا عبوة بلاستيكية أُعيد تدويرها.. وخطط لبناء أول فيلا عالمياً باستخدام الروبوتات

بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><br>نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع الجامعة الكندية وشركة ميسترال أي آي (Mistral AI) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مؤخراً تحدي (الابتكار للتنقل الذكي). <br>وقد نُظّم التحدي في مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل في المبنى الرئيس للهيئة، من قِبل قسم التقنيات الناشئة والمبتكرة في إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات في قطاع الدعم التقني المؤسسي. وهدف إلى تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية ومعالجة تحديات الازدحام المروري في إمارة دبي.<br>وشارك في تحدي (الابتكار للتنقل الذكي) خمسة فرق طلابية متعددة التخصصات من الجامعة الكندية في دبي، عملت على مدى أربعة أيام مكثّفة، وشملت استكشاف التحديات المطروحة، وتحليل البيانات، وتطوير الأفكار، وبناء النماذج الأولية، إلى جانب مراجعة الحلول المقترحة بالتعاون مع مختصين وخبراء في المجال، وصولاً إلى تقديم العروض النهائية والنماذج العملية أمام لجنة التقييم.<br>وأسفر التحدي كذلك عن تطوير خمسة مفاهيم لحلول ذكية ركّزت على تحسين أداء الإشارات المرورية، والتنبؤ بالازدحام، وتشخيص الحركة المرورية، وتنسيق التقاطعات الذكية، ودعم اتخاذ القرار الاستباقي، حيث قدّم كل فريق نموذجاً أولياً عملياً يعكس الإمكانات الواعدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة النقل والتنقل.<br>وأسهم التحدي في صقل المهارات العملية للطلبة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والابتكار، والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعامل مع تحديات واقعية مرتبطة بقطاع النقل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير.<br>إضافة إلى التعاون المثمر مع الجامعة الكندية في دبي والشركة، الذي يُعدّ نموذجاً متقدّماً للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وشركات التكنولوجيا، حيث دعمت الجامعة مشاركة الفِرق الطلابية، فيما وفّرت الشركة الأدوات والمنصات اللازمة لتطوير النماذج الأولية والحلول المقترحة.<br>وقد جَسّد التحدي التوجّه الاستراتيجي للهيئة نحو ترسيخ دورها كمنصة ابتكارية وجهة تدعم الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان وتحتضن الجهات الأكاديمية والتقنية، وتوفّر قنوات تواصل مباشرة مع الطلبة والباحثين لاستقطاب الأفكار النوعية وتوجيهها نحو تطبيقات عملية تخدم منظومة التنقل في دبي. ويأتي ذلك عبر تمكين المواهب الشابة من العمل جنباً إلى جنب مع خبراء الهيئة ومختبراتها، لاختبار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وتحويل مخرجات المشاريع الطلابية إلى نماذج قابلة للتطوير والتجربة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التقنيات من خلال الاطلاع على المستجدات في سوق العمل.<br>ويُعدّ إشراك الطلبة في مثل هذه التحديات قيمة مُضافة تتمثّل في الاستفادة من مهاراتهم المتقدمة في البرمجة وتحليل البيانات وتصميم التجارب، إلى جانب ضخ أفكار ابتكارية جديدة تنطلق من بيئة جامعية محفّزة على البحث والتطوير.</p>

«طرق دبي» تنظم تحدي الابتكار للتنقل الذكي

<p class='article-text'><br></p><h2>محمد القرقاوي: «السجادة الحمراء» يقدم نموذجاً لكيفية تحويل فلسفة دبي الأفعال إلى قيمة اقتصادية وتجربة لا مثيل لها</h2><p class='article-text'>فاز مشروع «السجادة الحمراء» للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال الحكومي، لما حققه من نقلة نوعية في تجربة عبور المسافرين، وإعادة تصميم إجراءات السفر بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة، من خلال تجربة استثنائية تتيح إنجاز إجراءات السفر في أقل من 5 ثوانٍ، من دون إبراز وثائق أو توقف. وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لفريق مشروع «السجادة الحمراء» فوزه بالجائزة، وقال سموه: «نعلن اليوم عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع «السجادة الحمراء» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي... أسرع إجراء سفر في العالم، في أقل من خمس ثوانٍ، بلا وثائق أو توقف... بالذكاء الاصطناعي، تضاعفت الطاقة الاستيعابية عشر مرات، وتجاوزت سعادة المسافرين 99%». وأضاف سموه: «هذه فلسفة Dubai-it أن تُحدث قفزة في الإجراءات، وتتجاوز ما اعتاده العالم، لتصنع إنجازاً استثنائياً يغيّر المألوف... هكذا نريد توظيف التقنية في دبي، لتسهيل حياة الناس وصناعة تجربة تسبق توقعاتهم... مبروك لفريق عمل مشروع «السجادة الحمراء».</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وطورت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي الدولي، بوصفه تجربة متقدمة تتيح للمسافرين اجتياز إجراءات السفر خلال 5 ثوانٍ، من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر. ويعتمد الممر الذكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف البيومتري، بما يتيح التحقق من هوية المسافر وإتمام إجراءات العبور بصورة آلية وسلسة.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام استقبال ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه عبر الممر الذكي، مقارنة بالمسار التقليدي الذي يستقبل مسافراً واحداً في كل مرة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتقليص زمن الانتظار وتعزيز انسيابية حركة المسافرين.</p><p class='article-text'>واستند فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال» إلى مجموعة من النتائج الملموسة والقابلة للقياس، في مقدمتها تحقيق أسرع تجربة لإنهاء إجراءات السفر عالمياً في 5 ثوانٍ، ورفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتحقيق نسبة سعادة للمسافرين تجاوزت 99%. كما أسهم المشروع في تقليل زمن العبور والانتظار، ورفع كفاءة تشغيل إجراءات السفر، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وأثر اقتصادي ملموس، بما يؤكد قدرة الابتكار الحكومي على تحقيق نتائج مباشرة تتجاوز حدود التطوير التقني إلى تحسين تجربة ملايين المسافرين.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'>وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تُقاس تنافسية المدن بقدرتها على تسهيل حركة الناس والأعمال، وتأتي فلسفة Dubai-it لتُطبَّق من خلال مشاريع عالمية استثنائية، ويقدّم مشروع «السجادة الحمراء» نموذجاً لكيفية تحويل فلسفة دبي الأفعال إلى قيمة اقتصادية وتجربة لا مثيل لها عالمياً؛ وقتٌ يُستعاد للمسافرين، وقدرة أكبر على استيعاب النمو، وكفاءة تدعم مكانة دبي وجهة عالمية». وأضاف معاليه: «جائزة دبي الأفعال Dubai-it تحتفي بتجارب تستحق أن يمتد أثرها إلى مختلف قطاعات العمل الحكومي. والنجاح الذي تكرّمه الجائزة اليوم يجب أن يصبح نقطة انطلاق لإنجازات أكبر، وثقافة عمل تتجدد معها طموحات المؤسسات ونتائجها».</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع «السجادة الحمراء» نموذجاً لمستقبل المنافذ الحدودية، حيث تتكامل التكنولوجيا مع التصميم المبتكر للخدمة لتقديم تجربة سفر أسرع وأكثر سهولة وأماناً، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار في الخدمات الحكومية وإجراءات السفر. ويجسد المشروع فلسفة «دبي الأفعال» Dubai-it التي تركز على الانتقال من الأفكار والطموحات إلى التنفيذ السريع والنتائج الاستثنائية، من خلال مشروع حوّل التقنيات المتقدمة إلى تجربة عملية يعيشها المسافر بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'>وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي. وتهدف المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال، وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال «Dubai-it Award»، جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لدبي الأفعال «Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي. وتستهدف الجائزة كل من أسهم في تحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم، سواء كان فرداً أو مشروعاً أو مؤسسة أو شركة.  </p>

بارك لفريق «السجادة الحمراء» الفوز بجائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشاريع الحكومية

حمدان بن محمد: في دبي نصنع تجربة تسهّل حياة الناس وتسبق توقعاتهم

<h2>سموه: فلسفة Dubai-it أن تُحدث قفزة في الإجراءات وتتجاوز ما اعتاده العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز مشروع «السجادة الحمراء» للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال الحكومي، لما حققه من نقلة نوعية في تجربة عبور المسافرين، وإعادة تصميم إجراءات السفر بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة، من خلال تجربة استثنائية تتيح إنجاز إجراءات السفر في أقل من 5 ثوانٍ، من دون إبراز وثائق أو توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لفريق مشروع «السجادة الحمراء» فوزه بالجائزة، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«نعلن اليوم عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع «السجادة الحمراء» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي... أسرع إجراء سفر في العالم، في أقل من خمس ثوانٍ، بلا وثائق أو توقف... بالذكاء الاصطناعي، تضاعفت الطاقة الاستيعابية عشر مرات، وتجاوزت سعادة المسافرين 99 %».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذه فلسفة Dubai-it أن تُحدث قفزة في الإجراءات، وتتجاوز ما اعتاده العالم، لتصنع إنجازاً استثنائياً يغيّر المألوف... هكذا نريد توظيف التقنية في دبي، لتسهيل حياة الناس وصناعة تجربة تسبق توقعاتهم... مبروك لفريق عمل مشروع «السجادة الحمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي الدولي، بوصفه تجربة متقدمة تتيح للمسافرين اجتياز إجراءات السفر خلال 5 ثوانٍ، من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الممر الذكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف البيومتري، بما يتيح التحقق من هوية المسافر وإتمام إجراءات العبور بصورة آلية وسلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام استقبال ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه عبر الممر الذكي، مقارنة بالمسار التقليدي الذي يستقبل مسافراً واحداً في كل مرة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتقليص زمن الانتظار وتعزيز انسيابية حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال» إلى مجموعة من النتائج الملموسة والقابلة للقياس، في مقدمتها تحقيق أسرع تجربة لإنهاء إجراءات السفر عالمياً في 5 ثوانٍ، ورفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتحقيق نسبة سعادة للمسافرين تجاوزت 99 %.</div></p><p class='article-text'>كما أسهم المشروع في تقليل زمن العبور والانتظار، ورفع كفاءة تشغيل إجراءات السفر، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وأثر اقتصادي ملموس، بما يؤكد قدرة الابتكار الحكومي على تحقيق نتائج مباشرة تتجاوز حدود التطوير التقني إلى تحسين تجربة ملايين المسافرين.</p><h2>تنافسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5375605.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تُقاس تنافسية المدن بقدرتها على تسهيل حركة الناس والأعمال، وتأتي فلسفة Dubai-it لتُطبَّق من خلال مشاريع عالمية استثنائية، ويقدّم مشروع «السجادة الحمراء» نموذجاً لكيفية تحويل فلسفة دبي الأفعال إلى قيمة اقتصادية وتجربة لا مثيل لها عالمياً؛ وقتٌ يُستعاد للمسافرين، وقدرة أكبر على استيعاب النمو، وكفاءة تدعم مكانة دبي وجهة عالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «جائزة دبي الأفعال Dubai-it تحتفي بتجارب تستحق أن يمتد أثرها إلى مختلف قطاعات العمل الحكومي. والنجاح الذي تكرّمه الجائزة اليوم يجب أن يصبح نقطة انطلاق لإنجازات أكبر، وثقافة عمل تتجدد معها طموحات المؤسسات ونتائجها».</div></p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع «السجادة الحمراء» نموذجاً لمستقبل المنافذ الحدودية، حيث تتكامل التكنولوجيا مع التصميم المبتكر للخدمة لتقديم تجربة سفر أسرع وأكثر سهولة وأماناً، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار في الخدمات الحكومية وإجراءات السفر. </div></p><p class='article-text'>ويجسد المشروع فلسفة «دبي الأفعال» Dubai-it التي تركز على الانتقال من الأفكار والطموحات إلى التنفيذ السريع والنتائج الاستثنائية، من خلال مشروع حوّل التقنيات المتقدمة إلى تجربة عملية يعيشها المسافر بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال، وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال «Dubai-it Award»، جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لدبي الأفعال «Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف الجائزة كل من أسهم في تحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم، سواء كان فرداً أو مشروعاً أو مؤسسة أو شركة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112479103190450422&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112479103190450422"></iframe>

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'>وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</p><p class='article-text'>وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة "نيبيوس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنه من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</p><p class='article-text'>وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل" إن الذكاء الاصطناعي المساعد يتيح لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع ،ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'>وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</p>

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع مذكرتي تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص

<p class='article-text'>بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.<br></p><p class='article-text'><b>  ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.<br></p><p class='article-text'><b>  محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.</p>

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار ، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الفهم إلى التطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة “نيبيوس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس"  توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء القدرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل": "يتيح الذكاء الاصطناعي المساعد لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع. ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع اتفاقيتين لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في 14 ألف شركة

<p class='article-text'>انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية</p><p class='article-text'>وتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.</p>

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<p class='article-text'><br>اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، ضمن جهودها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الأسواق العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، والاستفادة من التجارب التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات استثمارية وصناعية جديدة.<br>وشارك في المعرض وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وضم قيادات من الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية، من أبرزها مجموعة إيدج، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار، وذلك في إطار التعاون الصناعي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.<br>توجهات استراتيجية<br>وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تأتي تنفيذاً لتوجهات قيادة الدولة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على عقد الشراكات، ونقل الخبرات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتجريبها في المصانع الإماراتية، بما يزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويحول دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع المبادرات والخطط والبرامج التي يتم إطلاقها. وأكد أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الصناعي، بما يدعم التنافسية والإنتاجية، ويسهم في تسريع تبني حلول التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، خصوصاً، على صعيد صناعات المستقبل. كما أضاف أن الصين تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية الرائدة والزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية أتاحت فرصاً عملية لاستكشاف مجالات التعاون، وتطوير حلول صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب بناء شراكات تدعم توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة صناعية واستثمارية تنافسية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وممكنات تسهم في نمو الأعمال وتوسع الشركات، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكرس مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br>مشاركة فاعلة<br>وشهدت المشاركة حضور الوفد الإماراتي مراسم افتتاح المعرض، وتنفيذ جولات ميدانية في عدد من أجنحته، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الصناعية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة.<br>وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات أعمال مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، شملت «هيك روبوت»، و«إستون للأتمتة»، و«هوليسيس»، و«إنوفانس تكنولوجي»، و«إيه بي بي روبوتيكس»، و«ميك مايند روبوتيكس». وركزت الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون الصناعي وتطوير حلول التصنيع المتقدم، وبحث إقامة مشروعات تجريبية في المصانع الإماراتية، وتطوير خدمات التجميع والصيانة والتوزيع، واستقطاب الشركات الصينية للاستفادة من البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات، بما يدعم توطين الصناعات والتوسع في الأسواق الإقليمية. كما نفذ الوفد زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الصينية المتخصصة، شملت «إيه بي بي روبوتيكس»، للاطلاع على تطبيقات الروبوتات الصناعية، وشركة الصين لصناعة الطائرات التجارية «كوماك»، لاستكشاف فرص التعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، وشركة «سايك موتور»، لبحث فرص تجميع المركبات الكهربائية وتطبيقات التصنيع الذكي. وشملت الزيارات كذلك «إنوفانس تكنولوجي» و«جي سي إل»، للتعرف على تقنيات أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في الصناعات النظيفة، إلى جانب شركات «روكس موتورز» و«أجيبوت» و«سيفنس روبوتيكس»، لاستكشاف فرص التعاون في توطين سلاسل التوريد، وتطبيقات الروبوتات البشرية، وأنظمة التفتيش في المواقع الصناعية وقطاعات الطاقة.</p>

خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

<p class='article-text'>تعتزم شركة «سامسونج للإلكترونيات» الكورية الجنوبية الاستعانة بتقنية التصنيع المتقدمة بدقة 3 نانومتر التابعة لشركة «تي إس إم سي» التايوانية، لإنتاج الرقائق الأساسية (Base Dies) المستخدمة في الجيل المقبل من رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) التي تطورها شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «سيول إيكونوميك ديلي»، الأحد، نقلاً عن مصادر في القطاع.<br>وتمثل هذه الخطوة، في حال تنفيذها، أول تعاون بين سامسونج وشركة «تي إس إم سي» في مرحلة تصنيع الرقائق الأساسية لذاكرة النطاق الترددي العالي، في تطور يعكس أهمية تقنيات التصنيع المتقدمة في تلبية احتياجات الجيل الجديد من معالجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.<br>وبحسب التقرير، طلبت «إنفيديا» من موردي الذاكرة الثلاثة، وهم سامسونج و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون تكنولوجي»، استخدام تقنية «تي إس إم سي» لإنتاج الرقائق الأساسية المخصصة لمنتجات الذاكرة الجديدة المعروفة باسم (NVHBM)، مع الاعتماد على تقنية الجيل السادس من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في تصنيع رقائق الذاكرة الجوهرية (Core Dies).<br>وتأتي هذه المتطلبات في إطار توجه «إنفيديا» إلى توحيد آلية تنفيذ تصميم الذاكرة الجديدة بين مورديها، بما يتيح قدراً أكبر من الاتساق في المنتجات المقدمة، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستفادة من القدرات التصنيعية لعدد من الشركات المتخصصة في إنتاج الذاكرة.<br>وكانت «إنفيديا» قد كشفت عن تقنية (NVHBM) في أغسطس، موضحة أنها تتضمن دمج وحدة تحكم مخصصة في الذاكرة، من تصميم الشركة، داخل الرقاقة الأساسية. <br>ويهدف هذا التصميم إلى توحيد آلية التنفيذ لدى مختلف موردي الذاكرة، بما يدعم تطوير منتجات متوافقة مع متطلبات أنظمة الحوسبة المتقدمة.<br>وتختلف الرقاقة الأساسية عن رقائق الذاكرة الجوهرية من حيث الوظيفة؛ إذ توفر الأولى طبقة أساسية تتيح دمج وظائف التحكم والربط ضمن تصميم الذاكرة، فيما تمثل الرقائق الجوهرية الجزء الذي يخزن البيانات. ويُعد هذا التكامل من العناصر المهمة في تطوير ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع لتلبية متطلبات معالجة كميات ضخمة من البيانات.<br>وذكرت الصحيفة أن سامسونج وافقت على متطلبات «إنفيديا» عقب مراجعة داخلية، لكنها تعتزم مواصلة استخدام نموذج الإنتاج الداخلي في تصنيع رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي القياسية، وكذلك المنتجات المخصصة لعملاء آخرين. ويشير ذلك إلى أن التعاون المرتقب مع «تي إس إم سي» سيقتصر، وفقاً للتقرير، على متطلبات منتجات (NVHBM)، من دون أن يعني التخلي عن قدرات سامسونج التصنيعية الخاصة في قطاع الذاكرة.<br>ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه أن سامسونج تدرس أيضاً إمكانية تصنيع الرقائق الأساسية لهذه المنتجات في مصانعها الخاصة المتخصصة في خدمات التصنيع، المعروفة باسم (Foundry)، إذا تجاوز الطلب الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى «تي إس إم سي».<br>ويعكس هذا الخيار أهمية تأمين طاقة إنتاجية كافية لمواكبة الطلب المتوقع على حلول الذاكرة المتقدمة، مع إتاحة بدائل تصنيعية في حال ظهور قيود على الطاقة المتاحة لدى المورد الخارجي. غير أن التقرير لم يحدد حجم الإنتاج المتوقع أو جدولاً زمنياً لبدء التصنيع، كما لم يورد تفاصيل بشأن الشروط التجارية للتعاون المحتمل.<br>وتتنافس سامسونج و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون» في سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي، التي أصبحت مكوناً أساسياً في مسرّعات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة البيانات المتقدمة. وفي المقابل، تتمتع «تي إس إم سي» بمكانة محورية في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة لصالح شركات التكنولوجيا، ومن بينها «إنفيديا».<br>ويبرز التعاون المحتمل بين الشركات الأربع تشابك سلاسل توريد أشباه الموصلات، إذ يمكن أن تتولى شركات تصنيع الذاكرة إنتاج رقائقها الجوهرية، فيما تُستخدم تقنيات تصنيع متقدمة من مورد آخر لإنتاج الرقائق الأساسية وفق متطلبات تصميم «إنفيديا». ومن شأن هذا النموذج أن يتيح للشركة توحيد بعض مكونات التصميم بين الموردين، مع استمرار المنافسة بينهم في تطوير الذاكرة وتحسين أدائها.</p>

تعاون مرتقب في تصنيع الرقائق الأساسية بتقنية 3 نانومتررشي

سامسونج تستعين بتقنية «تي إس إم سي» لتصنيع رقائق ذاكرة متطورة لصالح «إنفيديا»

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت 5 أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.<br>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.<br>وترأس المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.<br>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ. كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.<br>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.<br>واطلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.<br>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.<br>مرونة واستدامة<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.<br>وقال سعادته: «نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل».<br>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.<br>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

نتائج البحث عن: التكنولوجيا المتقدمة

هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

«طرق دبي» تنظم تحدي الابتكار للتنقل الذكي

حمدان بن محمد: في دبي نصنع تجربة تسهّل حياة الناس وتسبق توقعاتهم

حمدان بن محمد: في دبي نصنع تجربة تسهّل حياة الناس وتسبق توقعاتهم

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع مذكرتي تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع اتفاقيتين لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في 14 ألف شركة

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

سامسونج تستعين بتقنية «تي إس إم سي» لتصنيع رقائق ذاكرة متطورة لصالح «إنفيديا»

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات في الطاقة وأنظمة التخزين